جوان آنلاین: بحث بنزین بیش از هر کالای دیگری بار نمادین پیدا کرده است و هر بار که سخن از اصلاح سیاست‌های انرژی مطرح می‌شود، موجی از قضاوت‌های شتاب‌زده و مقایسه‌های نادرست فضای عمومی را در برمی‌گیرد. مسئله آنقدر به زندگی روزمره مردم نزدیک است که کوچک‌ترین اظهارنظر درباره آن بحث‌ها را برمی‌انگیزد. بخش قابل توجهی از این هیاهو ناشی از تقلیل یک موضوع پیچیده اقتصادی به چند گزاره ساده و اغلب خطاست. یکی از این گزاره‌ها که بار‌ها تکرار می‌شود، این است «آب از بنزین گران‌تر است»؛ جمله‌ای که به ظاهر جذاب است، اما هیچ کمکی به درک واقعیت اقتصاد انرژی نمی‌کند. قیمت آب بطری بیش از آنکه به ارزش آب مربوط باشد، تابع هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل، مواد پتروشیمی و زنجیره توزیع است. بنزین نیز تنها یک کالا نیست که با مقایسه سطحی بتوان درباره سرنوشت آن حکم صادر کرد. مسئله مهم‌تر ساختار توزیع یارانه و نسبت آن با عدالت اجتماعی است که در سال‌های اخیر کمتر درباره آن بحث و اغلب در میان جنجال‌های بی‌ثمر گم شده است.
سیاست انرژی زمانی دچار اختلال می‌شود که مصرف بنزین بدون هیچ محدودیت و تفکیک درآمدی یارانه دریافت می‌کند. در وضع کنونی، هر میزان مصرف بنزین به صورت یارانه‌ای عرضه می‌شود و تفاوتی میان فردی که خودرو ندارد با فردی که چند خودرو دارد، وجود ندارد. نتیجه این سیاست این می‌شود که سهم دهک‌های پردرآمد از یارانه بنزین به مراتب بیشتر از دهک‌های پایین است و همین مسئله به گسترش شکاف طبقاتی دامن می‌زند. یارانه‌ای که باید یک ابزار حمایت اجتماعی باشد، برعکس عمل می‌کند و فشار بیشتری را بر کم‌درآمد‌ها وارد می‌سازد. این وضعیت نه از منظر عدالت قابل دفاع است و نه از نظر اقتصادی دوام می‌آورد، زیرا هر نوع یارانه نامحدود، ارزش ذاتی انرژی را از میان می‌برد و مصرف را به سمت بی‌رویه بودن سوق می‌دهد.
مقایسه کیفیت خودرو‌های داخلی با بهترین مدل‌های هیبریدی روز جهان قیاسی بی‌اعتبار است چه آنکه عدد و رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از خودرو‌های داخلی، اگرچه ایده‌آل نیستند، اما فاصله‌ای به آن اندازه که در فضای رسانه‌ای تصویر می‌شود با میانگین جهانی ندارند. همچنین برخی گزارش‌ها چنان طراحی شده‌اند که مردم مقصر اصلی مصرف بالای انرژی معرفی شوند. این شیوه تحلیل به جای پرداختن به ریشه مشکل، انگشت اتهام را به سمت مصرف‌کننده نشانه می‌گیرد و موضوع اصلی، یعنی ساختار ناعادلانه یارانه انرژی در سایه قرار می‌گیرد.
سهم مصرف‌کننده از یارانه انرژی باید بر مبنای حق و نیاز و نه بر مبنای تعداد خودرو یا میزان درآمد تعیین شود، بنزین تا جایی که برای مصرف ضروری و بهینه استفاده شود، حتی اگر نسبت به کالا‌های دیگر ارزان باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. مسئله زمانی آغاز می‌شود که یارانه بدون سقف به مصرف اضافه اختصاص پیدا می‌کند و دهک‌های پردرآمد از آن به‌صورت چند برابری بهره‌مند می‌شوند. اقتصاد انرژی زمانی قابل اتکاست که رانت پنهان از آن حذف شود و هر فرد سهم مشخصی از بنزین یارانه‌ای داشته باشد که بتواند به بهبود کیفیت زندگی خانوار کمک کند و از طرفی مانع فشار قیمتی بر قشر‌های آسیب‌پذیر شود.
مقایسه مصرف انرژی در ایران با کشور‌های دیگر نیز باید با دقت انجام شود. مصرف بالای سوخت در برخی موارد ناشی از ساختار ناکارآمد حمل‌ونقل عمومی و ضعف شبکه توزیع انرژی و نه صرفاً سطح مصرف مردم است، کشور‌هایی که وضعیت بهتری در مصرف سوخت دارند از تنوع گسترده سوخت، زیرساخت مناسب حمل‌ونقل و سیستم‌های انرژی پاک بهره می‌برند. در ایران تکیه اصلی بر بنزین است و همین وابستگی، مصرف را بالا نگه می‌دارد. تبدیل این مسئله به بحث کیفیت خودرو‌ها خطای بزرگی است و دولت‌ها برای سال‌ها از این روایت استفاده کردند تا راه‌حل اصلی، یعنی اصلاح سازوکار تخصیص یارانه مغفول بماند. البته این به معنای بی‌دروپیکر بودن صنعت خودروسازی نیست و آنها را مبرا از ناتوانی در مدیریت این صنعت و تولید خودرو‌های با کیفیت و در عین حالی اقتصادی نمی‌کند.
توزیع ناعادلانه یارانه انرژی صرفاً به بنزین محدود نیست. در برق خانگی نیز به دلیل ارزان بودن بیش از حد، مصرف غیربهینه شکل گرفته و بار مالی سنگینی را بر شبکه تحمیل کرده است. در بخش گاز نیز وضع مشابهی وجود دارد و صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی‌های متانولی با دریافت خوراک ارزان، رفتار مصرفی بهینه ندارند. این الگوی رفتاری زمانی تغییر می‌کند که ارزش واقعی انرژی در اقتصاد حفظ شود. از دست‌رفتن ارزش انرژی به‌معنای هدردادن منابع ملی است و این موضوع در درازمدت به زیان همه طبقات جامعه تمام می‌شود.
دغدغه اصلی نه افزایش قیمت بنزین و نه سرکوب مصرف است، بلکه موضوع کلیدی، ایجاد نظامی عادلانه و شفاف برای تخصیص یارانه انرژی است تا هر فرد به قدر نیاز حق مصرف داشته باشد. در چنین ساختاری، سهم بنزین یارانه‌ای می‌تواند همچنان ارزان باقی بماند، اما مصرف بیش از سهم تعیین شده نباید یارانه دریافت کند. این منطق ساده، اما ضروری هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم عدالت اجتماعی را برقرار می‌سازد. یارانه‌ای که در حال حاضر دهک‌های پایین کمترین بهره را از آن می‌برند، باید به شکلی توزیع شود که اثر حمایتی واقعی داشته باشد. تخصیص بنزین به‌نفر، راهکاری است که می‌تواند رمز پایان دادن به مناقشه‌های تکراری درباره قیمت بنزین باشد و مسیر سیاستگذاری را از جدال‌های بی‌حاصل به سوی تصمیم‌گیری مبتنی بر عدالت و منطق اقتصادی هدایت کند.
ایجاد تنوع در سبد سوخت نیز ضرورت دارد. کشور تا زمانی که بر بنزین تکیه مطلق داشته باشد، نه مصرف بهینه خواهد شد و نه امکان مدیریت بحران‌های دوره‌ای فراهم می‌آید. استفاده از متانول، گاز و برق در حمل‌ونقل سبک و سنگین، بار مصرف را از دوش بنزین برمی‌دارد و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را فراهم می‌کند. بخش حمل‌ونقل در صورت بهره‌گیری از سبد سوخت متنوع، آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت و وابستگی اقتصاد کشور به بنزین کاهش می‌یابد. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد تنوع سوخت یکی از مسیر‌های اصلی برای کنترل مصرف و جلوگیری از فشار بر منابع ملی است.
سیاستگذاری انرژی زمانی موفق می‌شود که بر پایه عدالت، شفافیت و شناخت صحیح از ساختار مصرف شکل بگیرد. بنزین اگرچه کالایی حیاتی در زندگی روزمره مردم است، اما نباید به کالایی تبدیل شود که مصرف آن بدون محدودیت یارانه دریافت کند. اقتصاد هیچ کشوری تاب یارانه نامحدود را ندارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مردم باید سهم مشخص خود را داشته باشند تا هم از مزیت ملی برخوردار شوند و هم گرفتار پیامد‌های سیاست‌های نادرست نشوند. حذف یارانه از مصرف بی‌ضابطه، به معنای حذف مزیت انرژی نیست بلکه راهی برای حفظ آن است. مزیت زمانی معنا پیدا می‌کند که به نفع عموم مردم و نه به سود گروهی محدود تمام شود.
جامعه نمی‌تواند تا سال‌ها شاهد ادامه روندی باشد که در آن ثروتمندترین دهک‌ها بیشترین بهره را از منابع ملی می‌برند و کم‌درآمدترین گروه‌ها عملاً سهمی از بنزین یارانه‌ای ندارند. سیاست بنزین به‌نفر راهکاری منطقی و عادلانه است که از تکرار این چرخه جلوگیری می‌کند. با این اصلاح، ارزش انرژی به جایگاه واقعی خود بازمی‌گردد و همزمان مردم از حقی که دارند برخوردار می‌شوند.
جان کلام آنکه بنزین برای مصارف بهینه اگر از آب هم ارزان‌تر باشد هیچ اشکالی ندارد؛ حق مردم است که آن بنزین یارانه‌ای سرانه و تخصیص یافته به کدملی را استفاده کنند یا بهینه مصرف کنند؛ قیمت آب به بسته‌بندی و ارزش ذاتی آن بستگی دارد و در بیابان حکم الماس را دارد. در مقابل اینکه هر نوع مصرفی یارانه انرژی دریافت کند و آن کسی که خودرو ندارد هیچ سهمی از یارانه بنزین نداشته باشد، عین بی‌عدالتی است. سوخت موردنیاز صنعت حمل و نقل نیز باید با سوخت جایگزین بنزین تأمین شود و طیف متنوع و متعددی از سوخت از متانول تا گاز و برق را شامل شود.
